الملك والأمة ونظام القضاءد. محمد عبده يماني

صدر نظام القضاء بالمرسوم الملكي وفرح الناس به وخاصة وقد تم انتظاره طويلاً لأنه عصب حياة هذه الأمة وأساس من أسس نهضتها ومسيرتها المباركة فالعدل أساس الحكم والعدل أساس الملك والحق أحق أن يتبع ،  وقد أدى الملك عبد الله واجبه وابرأ ذمته بإصدار هذا النظام ولكن تبقى المسألة المهمة وهي كيف تتحقق الفائدة العظمي والأساسية من هذا النظام.. وهل مجرد إصدار النظام أو تعميمه يحقق كل ما يهدف إليه ولي من إصدار هذا النظام أم أن هناك أدوات أساسية وقرارات حاسمة وخطط حكيمة لا بد من وضعها ، وحسن اختيار رجالات يخافون الله وتوليتهم مسئولية تنفيذ هذا النظام رحمة بالمواطن مما قد يصيبه من ظلم أو تعسف أو خطأ  من قاض هنا أو قاضى هناك ويرحم القضاة من الوقوع في أخطاء قد تجلب عليهم غضب الله عز وجل لانهم يجتهدون فإن اخطأوا لن يجدوا من يردهم إلى الحق إلا إذا تم اختيار القنوات والادوات الصحيحة لضمان تنفيذ هذا النظام واعطاء كل ذي حق حقه فالقاضي لا بد أن يحسن اختياره ويتم تدريبه وتكريمه وحمايته من لحظات الضعف ،  ولكن لا بد أن يدرك أنه يعمل في اطار المسئولية العظمي للدولة ، وأنه معرض للمحاسبة وللنقد وللنقض،  وان عليه ان يستقبل ذلك بروح طبيعية وتسامح وتقبل ، وأنه أيضا  قد يتعرض للعقوبة إذا أخطأ ، أو حتى للسجن إذا اجرم في حق الآخرين وأنه ليس بمنزه.
 
ثم تأتي القضية المهمة وهي أهمية العناية بتعليم القضاة التعليم الصحيح وليس علوم الشريعة العامة فقط ، فقضايا العصر أصبحت معقدة وتحتاج إلى فهم أوسع ، وادراك أكبر،  وقياس صحيح ،  ونزاهة تحمي المواطن من القرارات المتسرعة ، أو من الغلظة أو الغضب ، وبالتالي تأتي هنا أهمية ان يعرف القاضي أنه يحاسب أمام الله قبل الناس ،  وأنه سوف يسأل في يوم لاينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب سليم ، وسوف يسأل فيه عن كل قضاء حكم فيه وكل مظلمة وقعت على أي انسان ان كان يعلمها أو أغفلها أو شارك في حرمانه من حق صريح.. وهناك قضية مهمة يجب ان لا نغفلها وهي أهمية الرجال الذين يراجعون ويميزون هذه الاحكام ولا يجاملون القضاة فيها بأي شكل من الأشكال ويفحصون كل حكم بدقة وامانة بحيث تتاح الفرصة للناس لا يضاح مظالمها وتوضيح قضاياها. ثم اننا يجب ان لاننسى قضية تدريب للقضاة بصورة مستمرة واطلاعهم على ما يجرى في العالم من وسائل حديثة تستخدم في عمليات القضاء لتسجيل القضايا وفحصها والتدقيق فيها ومقارنتها والتشاور فيها ثم الحكم فيها..
 
وبعد هذا نأتي إلي قضية تكريم القضاة وتوفير المناخ المناسب لهم للعمل والدرجة والدخول الكافية التي تعينهم وتوفر لهم سبل العيش الكريم وهذا اقل ما يجب في حقهم.. ثم نأتي إلى قضية عانينا منها في الأزمنة الماضية الا وهي ايجاد قنوات اتصال بين اصحاب القضايا والجهات القضائية العليا بصورة تحقق وصول الناس إليهم وتقديم شكواهم واحتجاجهم والتعبير عن مظالمهم حتى يستقيم الأمر ويطمئن الناس ويسهل عليهم المراجعة والوصول الى المسئولين عن الحكم في هذه القضايا وبهذه الطريقة نستفيد جميعاً من نظام القضاء وتتحقق الفائدة الكبرى منه..
 
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل..
 
 
 
 

الخوف من الفجوة

تهاويل

بيوتنا والحاجة الى الحب